11 - ولايت تكويني و تشريعي امامان(عليهم السلام)

از مقامات شامخ و والاي ائمّه(عليهم السلام) ولايت آنان در امور تكوين و تشريع است. به وسيله ولايت تكوين مي توانند در تمام امور هستي و جهان به اذن خداوند تعالي تصرف نمايند.

و بوسيله ولايت تشريع قادرند در همه مسايل شرع مقدّس اسلام، به اذن خداي تعالي تصرّف نموده و با توجّه به آنچه كه مصلحت اقتضا مي كند، چيزي را افزوده و يا بكاهند.

در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام) آمده: «حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه و اله وسلم) پس از آنكه تحت تربيت حق تعالي تمام مراحل كمالات را پيمود، خداوند امور دين و سياست ملّت را به او واگذار نمود.

به همين جهت بود كه خداوند تمام نمازهاي واجب يوميّه را، دو ركعت دو ركعت، واجب نمود ولي رسول اكرم(صلي الله عليه و اله وسلم) به هريك از نمازهاي ظهر، عصر و عشا، دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت، افزود و چند نمونه ديگر.»

( - رجوع شود به: اصول كافي، ج 1، ص 266، وسائل الشيعة، ج 3، ص 31 و ج 10، ص 286 و بحارالانوار، ج 25، ص 332 و 338. )

و در روايات متعدّد آمده: آنچه در امور تشريع به حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و اله وسلم) تفويض شده، به ما واگذار گرديده است.

( - «فما كان مفوضاً الي محمّد(صلي الله عليه و اله وسلم) فقد فوض الينا.» وسائل الشيعه، ج 15، ص 318، ح 27، بحارالانوار، ج 25، ص 332 (با سندهاي متعدّد)، كافي، ج 1، ص 265 و 268. در معجم رجال الحديث، ج 19، ص 19، روايتي را در تفويض نقل كرده و مي گويد: «سند روايت صحيح است.» )

و رواياتي از امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) آمده: «احكام شريعت به ما محوّل گرديده و آنچه ما حلال بدانيم، آن حلال و آنچه ما حرام بدانيم، آن حرام است.»

( - عن ابي جعفر(عليه السلام) : «لانّ الائمّة منّا مفوّض اليهم فمااحلّوا فهو حلال وماحرّموا فهو حرام.» بحارالانوار، ج 25، ص 334. علامه مجلسي؛ پس از نقل روايات متعدّدي در اين زمينه مي گويد: ظاهر اين روايات دلالت مي كند براينكه احكام شريعت و دين به ائمّه(عليهم السلام) واگذار گرديده است.بحار،ج 25،ص 348ù342. )